أكد المستشار إبراهيم عبد الخالق، عضو المكتب الفني لوزير العدل، أن طلب رفع الحصانة عن أي قاض، أمر يختص به مجلس القضاء الأعلى، بناء على طلب النيابة العامة أو قاض التحقيق، ولا يجوز لوزير العدل إبداء هذا الطلب ولم يسبق لوزير العدل أن طلب رفع الحصانة عن أحد القضاة.
وأشار المستشار عبد الخالق، في تصريح له اليوم الاثنين، ردا على ما جاء باجتماع نادي القضاة يوم الجمعة الماضي، إلى أن النصوص التي تمت تلاوتها بالاجتماع منبتة الصلة بمشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي الذي أعدته وزارة العدل، ووافق عليه مجلس الوزارة وأحاله إلى مجلس الشورى.
وأضاف أن الوزارة لم تغفل اشتغال بعض القضاة بالسياسة، وكان هذا سبب إنهاء ندب من التحق بما يسمى بجبهة الضمير في ذات اليوم الذي أعلن فيه الخبر، وهذا أيضا كان سبب الاعتراض على الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة المنعقدة في دار القضاء العالي بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، لحضور بعض السياسيين وغير القضاة فيها.
وأشار عضو المكتب الفني، إلى أن استقالة النائب العام مرجعها إليه وحده، لأنه غير قابل للعزل طبقا لقانون السلطة القضائية، وقد طلب سيادته بنفسه التحقيق إداريا فيما أثير ضده وكذلك قدم البعض بلاغات ضده وضد أعضاء النيابة والسيد المستشار رئيس النادي، فضلا عن إقامة دعاوى ضد المستشار وزير العدل نفسه لعدم اتخاذه موقفا من تعليق العمل ببعض المحاكم والنيابات وإزاء ما أصاب جماعة القضاة من جراح فكان من الملائم عدم الاقتراب بإجراء أي تحقيق ولو إداري فيما وقع من أحداث.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
