العليا للانتخابات: شبكة إلكترونية تمنع التصويت أكثر من مرة.. مبارك ومرسي لهما الحق في التصويت على الدستور
قال المستشار هشام مختار المتحدث الرسمى باسم لجنة العليا للانتخابات: إن “الرئيس المؤقت عدلى منصور أصدر قرارا بتشديد عقوبة التصويت أكثر من مرة بالسجن بدلا من الحبس وفقا للمادة 49 قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحويلها من جنحة إلى جناية، والشروع فى فعل ذلك سيكون جريمة وفقا المادة 46 من قانون العقوبات”.
وأضاف مختار أن “اللجان مزودة بشبكات معلومات إلكترونية؛ وذلك لمعرفة من خالف التصويت أكثر من مرة، وبمجرد تسجيل الشخص اسمه مرة، يتم غلق إمكانية تسجيله مرة أخرى”.
وتابع: “ليس للجنة العليا للانتخابات دور فى تنفيذ أى غرامة على أى من المواطنين المصوتين أكثر من مرة، وسيتم تحويلهم إلى سلطات التحقيق وفقا للمادة 40 من قانون العقوبات”.
وقال: إنه تم توزيع اللجان فى القاهرة بواقع 30 لجنة انتخابية، والإسكندرية 9، والجيزة 15، والقليوبية 11، وإن إجمالى عدد المصوتين فى الداخل 52.742.139 ناخب وناخبة.
وأضاف أن هناك 3 وسائل للاستعلام عن لجان الناخبين عن طريق الدخول على الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات، وإدخال الرقم القومى أو إرسال رسالة به لرقم 5151، ويتم الرد بتجديد اللجنة التى يتم التصويت بها، وعن طريق الاتصال بالدليل 140 لمعرفة لجنة التصويت.
وتابع، “جميع القضاة المشرفين على الانتخابات فى المحافظات سيتم تسهيل عملية سفرهم عن طريق طائرات القوات المسلحة، وتم توزيع كروت مراقبة لممثلى منظمات المجتمع المدنى وكروت متابعة الإعلاميين”، موضحا أن جميع القضاة لهم حق الإشراف على الانتخابات ماعدا الذين عليهم بعض العقوبات الجنائية والمحالين إلى التحقيق.
وأشار مختار، الى انه سيتم اعلان نتائج عملية الاستفتاء بعد 72 ساعة من انتهاء عملية التصويت، وذلك بصورة مجمعة من نتائج الداخل والخارج وإرسالها إلى غرفة عمليات اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح مختار “أنه بالنسبة لبعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فليس من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات تحديد تمتعهم بحق التصويت، ولكنه من اختصاص سلطة التحقيق”.
وحول حق الرئيسين السابقين “مبارك ومرسى” التصويت فى عملية الاستفتاء، قال: “من يحمل بطاقة الرقم القومى ويبلغ من العمر 18 عاما له حق ان يتمتع بكافة حقوقه السياسية “، موضحا انه حتى الآن لم يتم إثباث ادلة اتهام ضدهما.
وأكد هشام مختار، أن القضاة المعينين من اللجنة العليا للانتخابات هم فقط من لديهم حق الإشراف على العملية الانتخابية، ولا يحق لأى جهة حكومية أو وزارة الإشراف على العملية الانتخابية.
وأضاف أن بعض الوزارات تقوم بالمساعدة فقط، دون أن يكون لديها الحق فى الإشراف ومتابعة العملية الانتخابة داخل لجان الاستفتاء على الدستور.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز
