قال المستشار أحمد سحيم، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة لم تتلق حتى ظهر أمس، طلبات من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، المتواجد حاليًا فى مستشفى المعادى العسكرى، أو من الرئيس السابق محمد مرسى، المحبوس احتياطيا فى سجن برج العرب للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأكد المستشار أحمد سحيم فى تصريحاته لـ«صحيفة الشروق» أن اللجنة أيضا لم تتلق طلبات من المسجونين احتياطيا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وفى مقدمتهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وغيرهم من رموز الجماعة للتصويت فى الاستفتاء.
وأوضح أنه فى حال وجود رغبة لدى أحد المسجونين احتياطيا للإدلاء بصوته فى الاستفتاء فعليه النزول إلى لجان الاقتراع التى تقع فى الدائرة الانتخابية التابع لها كباقى المواطنين للإدلاء بصوته ثم الرجوع مرة أخرى إلى محبسه، بمعرفة إدارة السجن التابع لها وبعد موافقتها على ذلك، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتم بمعرفة إدارة السجون بوزارة الداخلية، وليس للجنة العليا للانتخابات شأن فيه وهو الأمر نفسه الذى ينطبق على مبارك، المقيم حاليا فى مستشفى المعادى العسكرى، بعد إخلاء سبيله من السجن.
وأشار سحيم إلى أنه من حق مبارك، الذى تعاد محاكمته حاليًا فى قضية قتل المتظاهرين، ومرسى، المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بالقتل والشروع فى قتل والتخابر واقتحام السجون، التصويت فى الاستفتاء طالما أنهما لم يصدر ضدهما حكم فى جنحة أو جناية، كما يحق أيضًا لأى محبوس احتياطيًا من قيادات الإخوان أن يصوت فى أى استحقاقات انتخابية طالما لم يصدر ضده حكم.
وأضاف سحيم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذى يحدد من له حق التصويت من عدمه، فكل من يحمل بطاقة رقم قومى وبلغ من العمر 18 عاما متمتعًا بحقوقه السياسية.
وأشار إلى أن من لا يحق له التصويت هو المحروم من حقوقه السياسية، وحددها القانون فى الحالات الآتية «صدور حكم ضده فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو محجور عليه أو محجوز بمستشفى للأمراض العقلية»، ووفقا لذلك فإن الناخبين الذين تنطبق عليهم هذه الحالات غير مقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين، فضلا عن أن هناك حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإدارى بأحقية المسجونين احتياطيا بالتصويت فى الاستفتاء.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
