القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق: لن تُستخدم الضبطية القضائية لقمع الطلاب

متابعة | إيمان مهنا

استعدت جامعة الزقازيق لاستقبال العام الدراسى الجديد، الذى سيبدأ بعد أيام، من خلال وضع خطة متكاملة لصيانة المبانى بالكليات من دورات المياه والمعامل والقاعات، إلى جانب الانتهاء من وضع الجداول الدراسية لجميع الفرق لاستقبال ما يقرب من 100 ألف طالب وطالبة.

كما أكدت الجامعة أن جميع قرارات الإحالة والتحقيق ضد كوادر جماعة الإخوان المسلمين هى قرارات إدارية لتغيبهم عن العمل وليست سياسية، مؤكدة أن الضبطية القضائية التى مُنحت للأمن الإدارى لن تنطبق إلا فى حدود القانون وليست أداة لقمع الطلاب

وأشار الدكتور “اشرف الشيحى” القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، فى حوار خاص لـ”اليوم السابع”، أن الضبطية القضائية داخل الجامعة لن تُستخدم إلاّ فى أضيق الحدود, وأننى ليست طرفاً ضد أى تيار سياسى، ولكن مهمتى هى الحفاظ على أمن وسلامة الطالب داخل الحرام الجامعى.. وإلى نص الحوار:

◄ما هى الضوابط التى سيتم وضعها لاستخدام الضبطية القضائية بصورة قانونية داخل الجامعه؟

– أؤكد أننى لست طرفاً ضد أى تيار سياسى، ومهمتى هى الحفاظ على أمن وسلامة الطالب داخل الحرام الجامعى، وقد تم تكلف الدكتور “حمدى عمر” عميد كلية الحقوق، لإعداد مذكرة تفصيلية للتعريف بإجراءات تنفيذ الضبطية القضائية، حتى يتم نشرها بين الطلاب والعاملين بالجامعة، منعاً لنشر الأفكار المغلوطة حولها، مشدداً على أن الضبطية القضائية للأمن الإدارى لن تطبق إلا فى حالة وقوع تجاوزات داخل الحرم الجامعى.

◄ هل سيتم استخدام الضبطية القضائية ضد النشاط الطلابى؟

– سنضمن للطلاب عدم إساءة استخدام الضبطية القضائية، وأنها لن تطبق على الطلاب المشاركين فى المظاهرات التى تعبر عن فكر أو رأى طالما اتسمت بالسلمية ولا تعطل العملية التعليمية داخل الجامعة.

◄ هل المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب لتسكينهم بالمدينة الجامعية؟

– الطلاب تقدموا بالفعل لطلبات التسكين، إلا أنه سيصعب التسكين فى بداية الدارسة لحين استكمال أعمال الصيانة والترميمات الشاملة بالمبانى، وكذلك طرح مناقصات مطابقة للمواصفات القياسية ولتوفير أغذية مطابقة للاشتراطات الصحية لتفادى تكرار الأزمة التى تعرض لها الطلاب فى مايو الماضى بعد تعرضهم لشبة تسمم جماعى.

◄إحالة كوادر تنظيم الإخوان من الأساتذة للتحقيق.. يتردد أن ذلك تم تحت ضغوط سياسية؟

– جميع كوادر الإخوان الذين صدر قرارات بإحالتهم للتحقيق هى قرارات إدارية وليست سياسية كما يظن البعض، موضحاً أن رئيس القسم بالكلية التابع له عضو هيئة التدريس المحال للتحقيق هو صاحب الحق الأول فى إحالته للتحقيق، مضيفاً أن جميع القرارات التى صدرت كانت بسبب تغيب هؤلاء الأساتذة منذ فترة عن عملهم دون إجازة، مشيراً إلى أن كليات الجامعة تلقت العديد من شكاوى ضد تجاوز زملائهم أو تغيب بعضهم عن العمل، إلا أنه لم يتخذ أى قرار ضدهم إلا فى أطار قانونى، لافتاً إلى أن حالة الدكتور محمود عزت الأستاذ بكلية الطب ومرشد الإخوان الجديد، والدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى للجماعة، وآخرين من الكوادر، مازالت الشكوى الخاصة بهم قيد البحث، ولم يصدر أى إجراء قانونى ضدهم، وكذلك الحال بالنسبة لعميد كلية الآداب الدكتور “حمدى حسانين”، فهو لم يحال للتحقيق، إلا أن هناك مذكرة تم تقديمها ضده تتهمه بعدد من المخالفات الإدارية، وتم إحالة المذكرة للجنة قانونية لبحث ذلك.

◄ ماذا عن شكاوى أعضاء الجهاز الإدارى من تجاهل الجامعة لهم؟

– الجهاز الإدارى هو العمود الفقرى للجامعة، لذلك لابد أن يكون جهازاً قوياً، فبدونه لن يكون هناك تطوير، ولكى يكون الجهاز الإدارى قوياً لابد أن يحس كل فرد فى هذا الجهاز بقيمته ودوره.. فنحن فى الجامعة فريق عمل متكامل، وكلنا لنا أدوار نكمل بعضنا البعض، فلا يمكن أن تعمل وتبدع إذا لم تحس بكيانك وسط هذه المنظومة وتنتمى لها فالانتماء هو الذى يدفعنا للأمام.

وأضاف قائلاً: فى الفترة الماضية لا أنكر أننا جميعاً لم يكن لدينا طموح كافٍ للعمل والإجادة نظراً لوجود حالة احتقان وعدم ارتياح، فالجامعة بيتنا جميعاً وإذا كانت قد غابت عنا بعض الشىء فعلينا أن نستعيدها ونستطيع أن نكون أفضل مهما قلت الإمكانيات بالجدية والعمل الجاد والحب والانتماء.

وأشار أن العبء ثقيل فى الوقت الحالى مع بداية عام دراسى صعب فى وجود مطالب كثيرة ولا نستطيع أن نتعامل مع كل المشاكل بسرعة ويمكن أن نلبى بعضها ونصبر قليلاً.

المصدر