رغم مرور ما يقرب من 3 أعوام على القبض عليها، وعقد العديد من الجلسات لبحث القضية المعروفة إعلاميا باسم “مؤسسة بلادي” إلى أن تم تأجيلها لجلسة 16 أبريل الجاري، إلا أن المتهمة الرئيسية في القضية “آية حجازي”، والتي تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، كانت حاضرة في لقاء الرئيس بالأمس على شبكة “فوكس نيوز”، حيث أثار الإعلامي “بريت بير” مقدم برنامج “سبشيال ريبورت” الأمريكية ذلك الأمر، أمس، خلال حواره مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته الرسمية للولايات المتحدة.
وقال السيسي، ردا على السؤال حول وضع المتهمة “آية حجازي” التي تواجه تهمة استخدام الأطفال فى التظاهرات، إنها مازالت تتنظر حكما قضائيا، مؤكدا أنه لا يمكننه التدخل في القضية، لأهمية الحفاظ على التوزان بين حقوق الإنسان والأمن العام للوطن لكل المواطنين سواء المصريين أو حاملي الجنسيات الأخرى، مضيفا: “أدرك مشاعركم وأقدر اهتمامكم، وبمجرد صدور الحكم سأتخذ ما يلزم وفقًا لصلاحياتي كرئيس”.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يثير فيها الإعلام الأمريكي الحديث عن تلك القضية، حيث سبق أن طالب البيت الأبيض، في عهد “أوباما” الحكومة المصرية بإسقاط جميع التهم المنسوبة لآية حجازي، وإطلاق سراحها، في سبتمبر 2016، وبعد أيام قليلة من ذلك، ذكرت حملة المرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن مرشحة الحزب الديمقراطي دعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى “الإفراج عن المواطنة الأمريكية آية حجازي”، وأعقب تلك المطالبة، رد سريع من وزارة الخارجية المصرية، مستنكرة إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على “الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن إحدى المتهمات في قضية جنائية لأنها تحمل الجنسية الأمريكية والمطالبة باسقاط التهم الموجهة إليها”.
وآيه محمد نبيل حجازي، سيدة تبلغ من العمر ما يقرب من الـ29 عاما، وتحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، التحقت بكلية الحقوق لجامعة القاهرة، غادرت بصحبة أسرتها إلى الولايات المتحدة، وانضمت لجامعة “جورج ماسون” بولاية “فرجينيا”، وحصلت على شهادتها الجامعية منها، بحسب ما أوردته عبر صفحتها الشخصية بموقع “Linked in”.
تزوجت آية من المصري محمد حسانين مصطفى فتح الله، المتهم معها بنفس القضية، وفي عام 2013، أسست مع زوجها مؤسسة لرعاية الأطفال تحمل اسم “جمعية بلادي” لرعاية أطفال الشوارع.
وفي 1 مايو 2014، ألقت قوات الشرطة القبض علليها، وأكدت النيابة حينها، بأنها تلقت بلاغًا من أحد الآباء يتهم فيها الجمعية باحتجاز ابنه وأطفال آخرين عنوة، وباستغلال ابنه في المظاهرات التي كانت تنطلق من قبل أنصار الجماعة الإرهابية ضد الشرطة في ذلك الحين”.
كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا، لتوضيح الأمر، تفيد فيه بأن أطفالًا أخذوا من الجمعية شهدوا بأنهم تلقوا أموالا من الجمعية للمشاركة في الاحتجاجات بعد بلاغ من والد أحد الأطفال المختفين عثر عليه بالجمعية، وتبين بالفحص أن الشقة محل البلاغ مستأجرة ولم يستدل على أن ثمة أوراقًا رسمية تفيد بإشهار أو ترخيص الجمعية، كما تبين أن الأطفال جميعهم من أطفال الشوارع الهاربين من ذويهم منذ فترات مختلفة، وكانوا يتخذون من الشوارع مأوى لهم، وخاصة منطقة ميدان التحرير، وغالبيتهم استقطبوا للالتحاق بتلك الجمعية بمعرفة أقرانهم، وأقروا بتحريضهم وإجبارهم على عدم العودة لذويهم تحسبًا لاستغلالهم مستقبلا في المظاهرات المناهضة للنظام، وباستكمال مناقشتهم أضافوا بسابقة مشاركتهم في أعمال التظاهر وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة مقابل مبالغ مالية”.
ووجهت النيابة للمتهمين 7 اتهامات رئيسية، وفقا لنص قرار الإحالة الصادر من النيابة، وهي “تأسيس وإدارة جماعة إجرامية بغرض الاتجار بالبشر، وهتك عرض أطفال، واستعمال القوة والعنف والتهديد والاختطاف والاحتيال والخداع ضدهم، والاستغلال الجنسي للأطفال في تصوير مواد إباحية، والمشاركة في التظاهرات وجمع التبرعات، واحتجاز الأطفال في مكان قصي عن الأعين وتعذيب بعضهم بدنيا، والتعدي عليهم بالضرب لإجبارهم على ممارسة الفجور”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
