القضاء الإدارى: إحالة دعوى إلزام مرسي بغلق محلات الخمور والرقص لمخالفتها للشريعه والدستور لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الاولى بمحكمة  القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى  المقامة من  وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلاً عن حمدى الفخراني عضو مجلس الشعب السابق  والتى تطالب بإغلاق  محلات الخمور والرقص لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 17530 لسنه 67 قضائيه كل من رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي بصفتهم

قالت الدعوي أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانيه أن الإسلام دين الدوله وأن لغتها العربيه هي الرسميه وأن مبادئ الشريعه الإسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع ، كما جاء في الماده العاشرة ” تعمل الدوله والمجتمع علي حماية الأخلاق

أضافت الدعوي أن الشريعه الإسلاميه حرمت الخمر والفواحش ، وأن الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهوريه وجماعته من الإخوان يحمل في صدره كتاب الله ، وكان ذلك من أهم الأسباب التي استند إليها للحصول علي أصوات المصريين في الإنتخابات الرئاسيه والإنتخابات التشريعيه والاستفتاء علي الدستور وفي كل المناسبات التي يدعو فيه لصوت المصريين

وأكدت الدعوي أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي يمتنعون حتي اليوم عن تطبيق شرع الله وغبق محلات الخمور والملاهي الليليه بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف الشريعه الإسلاميه وأحكام الدستور

المصدر