قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان إلغاء قيد عدد من المواطنين بقاعدة كشوف الناخبين .
وكان عدد من المواطنين قد أقاموا الدعاوى أمام المحكمة طعنا منهم على الغاء قيدهم بكشوف الناخبين ليتسنى لهم تسجيل أسماءهم كمرشحين بمجلس النواب المرتقب انتخابة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أن الخطأ المادي بشان المدعين لا ينبغي أن يتسبب في حرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية سواء بالتصويت بناء على تسجيلهم بقاعدة بيانات الناخبين أو بالترشخ لانتخابات مجلس النواب المقبل اعتبارا بأن الدستور قد فرض التكافؤ والمساواة بين جميع المواطنين بما يستوجب تسجيل أسماءهم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
