رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من اثنين من المرشحين السابقين لانتخابات مجلس الشعب والمطالبة ببطلان قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان انتخابات الرئاسة وإعادة إجرائها، وكذا الانتخابات البرلمانية وإعادتها أيضًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس المجلس رئيس المحكمة.
انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بالرأي القانوني والحكم برفض الدعوى، وأكدت استحالة تصويت شخص واحد في الانتخابات أكثر من مرة.
كان إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة، المرشحان السابقان لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، أقاما دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وذكرت الدعوى أن جداول الناخبين شابها العديد من المخالفات القانونية، تمثلت في تكرار لأسماء متوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية، مشيرة إلى أن هناك تحقيقات في نيابة شبين الكوم وطنطا في بلاغات قدمها مرشحون في مجلس الشعب السابق، تؤكد وجود تزويرفي إرادة الناخبين.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
