قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامها وائل السعيد كوكيل عن المهندس حمدي الفخراني، البرلماني السابق، والتي طالب فيها ببطلان عضوية الدكتور أيمن نور في حزب غد الثورة، وشطب عضويته من نقابة المحاميين، ومنعه إعلاميًّا من الظهور.
وذكرت الدعوى رقم 33183 لسنة 67 قضائية، أن الدكتور أيمن نور سبق اتهامه بالجناية رقم 4245 لسنة 2005 بالسجن 5 سنوات مع الشغل، لاتهامه بتزوير توكيلات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًّا.
وأوضحت الدعوى أن «نور» ظل يظهر في الفضائيات تارة كرئيس لحزب غد الثورة، وأخرى كعضو به، مشيرة إلى ضرورة حرمان «نور» من حقوقه السياسية لصدور أحكام ضده لأنه لم يجر «رد اعتبار» له حتى تاريخ تحريك الدعوى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
