قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها نظر الدعوى بقبول استقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للاختصاص .
أكدت صحيفة الدعوى، التي أقامها المهندس إبراهيم الفيومي، رقم 34777 لسنة 67 قضائية، أن الرئيس المعزول محمد مرسى عندما أصدر إعلانه الدستوري يوم 22 نوفمبر المنقضي وعزل بموجبه النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، أعقب ذلك بقرارات متتالية وبشكل مفاجئ بتعيين نائب عام آخر منفردًا دون اتباع الأصول القانونية المقررة بهذا الشأن.
وأفادت الدعوى، أن رجال القضاء قاموا بعد ذلك لنصرة القانون فتقدم المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء ثم تراجع عنها، وأحيلت لوزير العدل، لكنه لم يبت فى الأمر بكلمة واحدة، وذلك قبل أن يصدر حكمًا نهائيًا ويعود عبد المجيد لمنصبه.
وأضحت صحيفة الدعوى، أن «القضاء المصري لابد له من استقلال أدبي وقانوني يضمن له العمل في جو من النزاهة البعيدة عن سيطرة الحاكم، وهو ما لم يفعله الرئيس مرسي في تعامله مع القضاء منذ بداية ولايته».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
