حددت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة جلسة 4 نوفمبر المقبل كأول جلسة لنظر الدعاوى القضائية المقدمة من العاملين بمحاجر الشرقية للطعن على قرار محافظ الشرقية رقم 1064 لسنة 2017.
ويرجع الأمر لتقديم مئات العاملين في مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية، بـ 622 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة، ومحافظ الشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1064 لسنة 2017، الذي أصدره المحافظ، والذي ترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.
وتضمنت الدعاوى القضائية، التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الطعن على القرار باعتبار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 12 لسنة 2003، و27 لسنة 1981، التي تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016.
كما أكدت الدعاوى أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004، بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر، وتحديدًا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانونى للعاملين بمشروع المحاجر، التي تنص على أن تسري على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم.
وتضمنت الدعاوى أيضاً أن القرار صدر متعارضاً مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بتاريخ 6 مارس 2013، والمنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين، ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة، إذ إن ذلك يخالف الفلسفة التي من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة، فضلاً عن أن المشرع فى القانون رقم 19 لسنة 2012، حذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول “أجور”، فضلاً عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، التي أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية، التي تم التعاقد معها اعتباراً من أول مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016، وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
