تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء، الطعنين المقدمين من محاميي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد حكومة هشام قنديل والرئيس محمد مرسي؛ لامتناعهم عن تطوير وصيانه خطوط السكة الحديد في مصر، والذي تسبب في الحوادث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
ويطالب المركز في الدعويين رقم 20980 و20979 لسنه 67 قضائية، تشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدي صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدي صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدي مطابقاتها لمعايير الامان والسلامة، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة، وكذلك إلزام الحكومة المصرية بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر، والمشاريع المقدمة للجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
