حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 17 مارس الجارى موعدا لنظر الطعون على المرشحين بالدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية للفصل فيها، والتى قضت المحكمة الدستورية العليا فيها اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر .
وحددت المحكمة 10 مارس موعدا للنظر الطعون على قانون تقسيم الدوائر.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
