قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية ماتضمه المادة الأولى في القانون رقم 79 لسنة 2012، الخاص بانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، من أن قرارات الأعضاء غير المعينين لمجلسي الشعب و الشورى، المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، تخضع للرقابة على دستورية القوانين و القرارات البرلمانية.
المصدر : وكاله أنباء ONA
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
