قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات فى التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامة صلاح الجروانى، ومحمد أباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله الشاهد.
وكان أحمد أنور على حسن، حاصل على درجة البكالوريوس فى تخصص المحاسبة بتقدير عام جيد من معهد طيبة للعلوم الإدارية، ودرجة الماجستير فى إدارة الأعمال (m.b.a) تخصص الإدارة المالية بتقدير امتياز من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، أقام دعوى حملت رقم 7099 لسنة 62 ق، مختصما كلا من رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بصفتهم، وطلب فى طعنه إلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه من جامعة حكومية مصرية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
