كشف المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، والتى يرأسها المستشار محفوظ صابر وزير العدل، ستجتمع يوم 2 فبراير المقبل، لتحديد وتقييم الموقف المالى لرجال أعمال نظامى مبارك والرئيس المعزول محمد مرسى.
وأكد المستشار يوسف عثمان أن خبراء وزارة العدل يقومون الآن بفحص ومعاينة أراضى ومصانع وكافة ما يمتكله كل منهما، موضحا أن الفحص والمعاينة يحتاجان إلى مجهودات ووقت كبير للتأكد من تضخم ثرواتهما بطريقة غير مشروعة من عدمه.
وأضاف رئيس الكسب غير المشروع، أن اللجنة اجتمعت منذ أيام قليلة بجميع الجهات المعنية باسترداد الأموال، وهى “الكسب غير المشروع والنيابة العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطنى والأمن القومى والبنك المركزى ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وقطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة والعدل، وممثل عن وزارة الخارجية” واستعرضت إجراءات استعادة الأموال المهربة، والوقوف على المعوقات التى تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة.
وأوضح المستشار يوسف عثمان أن قضية نجلى مبارك مازالت رهن التحقيقات، ويمكن استدعاؤهما أمام جهات التحقيق فى أى وقت لاستجوابهما، فى حالة وجود أدلة جديدة تستدعى مواجهتهما بها، مؤكداً أنهم فى انتظار ورود تقارير خبراء وزارة العدل والتحريات التكميلية الخاصة بفحص ثروات نجلى مبارك والتى لم تنتهِ حتى الآن.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
