قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن هناك اختلافاً كبيراً فى نسب التحصيل الخاصة بالمنازل والجهات الحكومية، حيث أكدت التقارير الرسمية التزام غالبية المواطنين بدفع قيمة استهلاكهم، بينما امتنعت غالبية الجهات الحكومية عن دفع الفواتير المستحقة عليها.
وذكر التقرير الرسمى الذى تم توزيعه على الصحفيين عقب المؤتمر الذى تم خلاله الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، أمس الأول، أن نسب تحصيل فواتير الكهرباء الخاصة بالمنازل والمحال التجارية بلغت 94.4%، وفى الجهات الحكومية 24.3%، وبلغت فى شركات المياه والشرب والصرف الصحى 32.4%، والقطاع العام 57.7%. وأظهر التقرير التزام كبير من القطاع الخاص وقطاع الاستثمار بسداد قيمة استهلاكهم، حيث بلغت 92.5% و94.8% على التوالى.
وفى هذا السياق انتقدت وزارة الكهرباء عدم دفع الجهات الحكومية لقيمة استهلاكهم، لافتا إلى أن تأخرها يؤدى إلى أزمة مالية بالوزارة، وأشارت إلى أن ضعف المخصصات الخاصة بتسديد استهلاكهم هو السبب الرئيسى لتلك الأزمة، مشيرا إلى أن وزارة المالية هى الجهة المنوط بحل تلك الأزمة.
وخلال المؤتمر علق «شاكر» على خريطة استهلاكات الطاقة الكهربائية فى مصر، مؤكداً أنها تختلف عن جميع الدول المتقدمة، حيث بلغت الطاقة الموجة للاستخدامات المنزلية 47.1% وفى المجال الصناعى 24.6% فقط.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
