قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد اليماني، إنه لا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء حتى الآن، قائلا: «ما زلنا على نفس أسعار 2015 حتى الآن»، لافتا إلى أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء، باعتماد الزيادة الجديدة في أسعار الشرائح التي يتعدى استهلاكها 200 كيلو وات، مع التأكيد على أن الحديث عن زيادة فى الأسعار لا صحة له، وإنما الزيادة تهدف لتقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع.
وأضاف «اليماني»، أن سعر التكلفة سيتناسب مع سعر البيع، قائلا: «عند زيادة قرش أو قرشين على أى شريحة فان هذا يعنى خفض فاتورة الدعم الكبيرة».
وأكد أن لا حقيقة لزيادة الأسعار، موضحا «إنما ما يتم حاليا هو إعادة هيكلة للأسعار فقط لتقليل الفجوة؛ نظرًا لتحمل قطاع الكهرباء تكاليف بالمليارات من الديون، بالإضافة للالتزامات الموجودة على القطاع بمقدمتها مستحقات وزارة البترول، والمشروعات الكبيرة التى تم تدشينها وساهمت في حل بعض مشكلات الكهرباء، مثل الانقطاعات المتكررة وغيرها من المشكلات».
وأوضح أن ما يتم حاليا هو استكمال لما سبق الموافقة عليه من مجلس الوزراء فى يوليو 2015 بشأن إعادة هيكلة الأسعار، قائلا: «تخفيف الدعم عمن لا يستحق، وإبقاء الدعم على من يستحق»، لافتا إلى أن القطاع المنزلي مقسم إلى 7 شرائح بمعنى أن «كل واحد على حسب استهلاكه سوف يتم تخفيض الدعم عنه».
وأكد أن الزيادة لن تقترب من الشرائح الثلاثة الأولى حتى الآن وفقا لما أقره مجلس الوزراء فى يوليو 2015، مع التأكيد على أن الزيادة الجديدة فى الأسعار المرتقب أقرارها خلال الشهر الحالى يوليو 2016، ولمدة عام قادم لم تعتمد حتى الآن لحين انتهاء مجلس الوزراء، من إقرارها، مع التأكيد أن الدولة ملتزمة على تقديم الدعم للشرائح المستحقة الأدنى استهلاكا، موضحا أن الدولة ستقوم بتخفيف الدعم تدريجيا عن الشرائح الأكثر استهلاكا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
