كتب عماد- فواز
أكد اللواء حسن عبد الحميد المساعد السابق لوزير الداخلية الأسبق- حبيب العادلى- والشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن،أن وزير الداخلية غير جاد في شأن بحث إعادة هيكلة الوزارة، وأن اللجان التي تم تشكيلها مؤخرًا لبحث الأمر بضغط من مجلس الشعب هي لجان وهمية تعمل على إرضاء الرأي العام وليست لتصحيح مسار الوزارة.
وأشار اللواء حسن عبد الحميد إلى أن الوزير تجاهل دراسة وافية تقدم بها، وأيضا دراسات أخرى لعدد من مساعدي الوزير السابقين لإعادة هيكلة الوزارة بما يضمن الأمن للمواطن وأيضا يقضي على الفساد داخل الوزارة، لكن الوزير تحايل على الأمر بإعداد لجان شكلية فقط نظرًا لخشيته من القيادات الفاسدة المسيطرة على مقاليد وزارة الداخلية والذين لا يستطيع الوزير مواجهتهم.
وأضاف عبد الحميد: تقدمت بدراسة وافية عن هيكلة الوزارة بشكل عملي وعلمي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتم تناولها وقدمتها إلى اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق في حكومة الفريق أحمد شفيق، ولكن تم تجاهلها بسبب شهادتي ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أمام النيابة وقتها بأنه صاحب قرار الانسحاب الأمني وأنه أيضًا أمر بتنفيذ الخطة رقم 100 والتي تحمل بين بنودها إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، فاعتبرني الوزير وقتها خائن للداخلية وتم تجاهلي وتجاهل دراستي.
ولفت إلى أنه عندما تولى اللواء منصور العيسوي قدمت إليه الدراسة، لكنه رد عليها بإجباري على الاستقالة وعلق عليها بقوله: “أنت مطلع الوزارة كلها فاسدة؟، ودول أقضي عليهم ازاي؟.. وريني شطارتك..!”، وطبعا يقصد استحالة تحقيق الأمر، وعندما تولى اللواء محمد إبراهيم منصب الوزير تقدمت إليه بنفس الدراسة وتلقيت نفس الرد، ولنفس الأسباب لأنه لن يستطيع تنفيذها.
وعن الدراسة، أوضح اللواء حسن عبد الحميد، أنها تتضمن إعادة هيكلة وزارة الداخلية لتصحيح جميع مواطن الخلل داخلها، وأهمها تطوير مناهج كلية وأكادمية الشرطة ومعهد الأمناء، وكذلك إضافة دورات تدريبية نظرية عن حقوق الإنسان والتوعية بحقوق المواطن لمراكز تدريب الجنود والإفراد، وذلك لدعم الضباط والجنود بثقافة التعامل مع المواطنين وفنون البحث الجنائي، بالإضافة إلى الاستغناء عن الاستعانة بالعناصر السرية من الخارجين على القانون كمتعاونين أو مرشدين لضباط المباحث واستبدالهم بالمخبرين المعينين بالوزارة والمشهود لهم بحسن السير والسلوك، وكذلك تحويل إدارات الخدمات الجماهيرية بالوزارة إلى وزارة مدنية يعمل بها خريجو كليات الحقوق، بدلاً من إهدار قدرات ضباط الشرطة في عمل ليس من اختصاصهم، وتحويل هؤلاء الضباط والأمناء للعمل الشرطي وحفظ الأمن بما يتناسب مع تدريباتهم وخبراتهم التى تكبدت الدولة نفقات باهظة لتدريبهم بها.
وكذلك توجيه قوات حراسة البنوك والمؤسسات السياحية وغيرها من المنشآت الخاصة التى يتم تأمينها بواسطة عناصر شرطة مدربة وبأعداد كبيرة ضمن خدمات إدارة شرطة الحراسات الخاصة إلى العمل فى المواقع الأمنية فى الشارع، ليحل محلها عناصر الأمن بالشركات الخاصة، ليكون دور وزارة الداخلية إشرافي فقط وتأميني لمحيط الشارع بالكامل وليس المنشآت الخاصة.
علاوة على إعادة أسلوب ونهج اعداد الخطط الأمنية الدورية بالمديريات المختلفة على مستوى الجمهورية وتطوير سبل البحث الجنائي بما يتناسب مع الوضع الأمنى الجديد وكذلك بما يتناسب مع التطور العلمي للبحث الجنائي حول العالم والاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال تطوير البحث الجنائي وملاحقة المجرمين.
المصدر : محيط
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
