قال اتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة المالية قررت رفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500 بالمئة.
وأكد اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الجلود، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، على أهمية القرار حيث من شأنه سيعمل على المحافظة على الصناعة الوطنية، ويزيد حجم الاستثمارت في قطاعة صناعه الجلود ويوفر العديد من فرص العمل .
وأشار الاتحاد، على أن القرار جاء بعد مطالبة المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وغرفة صناعة الجلود، بضرورة استناد الجمارك عند الإفراج عن الواردات على الأسعار الاسترشادية التي تراها الغرفة عادلة ومناسبة لأسعار المستوردين من الأحذية والمصنوعات الجلدية.
ودافع اتحاد الصناعات عن القرار، موضحاً أن صناعة الجلود واجهت العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من نموها وإنطلاقها نحو العالمية، كان أهمهما ارتفاع حجم واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية، إلى جانب قيام المستوردين بتقديم فواتير غير حقيقية بقيمة لا تمثل إلا 20 بالمئة من قيمة السلعة الحقيقية، مما يعني فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
وأضاف أن هناك ممارسات ضارة يقوم بها المستوردون، حيث يتم استيراد كميات هائلة من الأحذية قدرت بـ114 مليون زوج بخلاف آلاف الأطنان من المصنوعات الجلدية ( أحزمة- شنط – محافظ)، بالإضافة إلى أن هذه الواردات غالبًا تكون مصنعة من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها، وقد حذر المركز القومي للبحوث من استخدامها لما تسببه من أمراض جلدية .
وبين اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الجلود، أن كل ما سبق أدى إلى تعرض 23 ألف مصنع وورشة لتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 80 بالمئة، حيث تعمل المصانع المصرية بنسبة 20 بالمئة فقط من طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق 5 آلاف منشأة وتسريح 180 ألف عامل.
وأشار إلى أن عدد المنشآت العاملة في صناعة الجلود حالياً يبلغ 17.6 آلاف منشأة مقارنة بـ 23.4 ألف منشأة عام 2006 وأن حجم رأس المال المستثمر يبلغ 4.8 مليار جنيه، في حين كان يبلغ 8.7 مليار جنيه عام 2006، بينما يبلغ عدد العمالة بالقطاع حالياً نحو 270 ألف عامل في حين كان يبلغ 450 ألف عامل في 2006.
وأضاف ”أن 90 بالمئة من المصانع والورش بالقطاع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.
وأكد الاتحاد، أن الطاقة الانتاجية للمصانع المصرية تكفي احتياجات السوق المحلي، حيث أن الطاقة الإنتاجية لمصانع وورش القطاع تقدر بنحو 754.8 مليون زوج حذاء سنوياً وان حجم الاحتياجات المحلية من الأحذية يقدر بـ 270 مليون زوج سنويًا، كما أنه يوجد فائض يمكن توجيهه للتصدير.
وقال ”ولكن الممارسات الضارة للمستوردين وتدفق الواردات أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع إلى 150 مليون زوج سنوياً أي أن المصانع تعمل بـ20 بالمئة من طاقتها الإنتاجية”.
وأوضح اتحاد الصناعات، أن القيمة الحقيقية لواردات المصنوعات الجلدية خلال 2013 طبقًا لأقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية يبلغ 2.8 مليار جنيه، في حين أن قيمة الفواتير الاستيرادية لنفس العام بلغت 367.9 مليون جنيه، مما يعني وجود فروق في حصيلة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات الضائعة على الدولة تقدر بنحو 937.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضياع 1.5 مليار جنيه على خزينة الدولة من واردات الأحذية المستوردة والتي بلغ حجمها عام 2013 نحو 113.5 مليون زوج حذاء.
وطبقًا لفواتير الاستيراد بلغت حصيلتها 752.2 في حين أن القيمة الفعلية لهاً طبقاً لأقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية تبلغ 4.2 مليار جنيه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
