قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة أن الموازنة العامة للدولة غير مسئولة عن تأخر صرف العلاوة الاستثنائية والعلاوة الدورية المقرر صرفها مع راتب يوليو الماضي للعاملين في الجهات غير المدرجة في باب الأجور بالموازنة العامة للدولة وهي الجهات ذات الطبيعة الخاصة ومنها المؤسسات الصحفية القومية.
وأشار إلى أنه وفقا لقواعد صرف العلاوة التي تنص على ضرورة صرف هذه العلاوات في موعدها دون تأخير، على أن توافي وزارة المالية قبل آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، بعد استنفاد أي وفورات مالية قد تكون حققتها بما لا يجاوز قيمة العلاوات.
وأضاف أن على هذه المؤسسات طبقا للقانون أن تقوم بتمويل قيمة هذه العلاوات ذاتيا من موازناتها الخاصة إلا أنه في حالة عدم قدرة هذه الجهات على توفير التمويل اللازم لهذه العلاوات تلجأ للموازنة العامة للدولة لتدبيرها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
