عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعا أمس الخميس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لبحث ما أثير عن ضريبة البورصة.
وقال هاني قدري دميان وزير المالية، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إن المجموعة بحثت ما أثير حول مشروع تعديلات قانون الضرائب الذي تعده المالية وتدرسه الحكومة حالياً، والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذي يساعد الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية.
وأكد أن الوزارة تحرص خلال إعداد هذه التعديلات على أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتحقق التوازن بين العدالة في تحمل الأعباء والحرص على كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال في مصر.
وأوضح هاني قدري أن مشروع التعديلات يتضمن تطبيق ضريبة تبلغ 10بالمئة على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، كما تضمن المشروع إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حالياً.
وتضمنت التعديلات كذلك إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10 بالمئة على أن تنخفض إلى 5 بالمئة للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 بالمئة بصفتهم مساهمين استراتيجيين.
ويتضمن المشروع أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
