كتبت l أسماء الهادى
أعلنت وزارة المالية أنها تعكف على إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره لمنح العلاوة الدورية للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية لإصداره قريباً.
ووفقا لبيان الوزارة أصدرت المالية كتاباً دورياً نشرته على موقعها الإلكتروني، أشارت فيه إلى قرار رئيس الوزراء يوم 5 نوفمبر الحالي بمنح علاوة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 7 بالمئة وبأثر رجعي اعتبارًا من أول يوليو 2016.
حيث طالبت الوزارة المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات بضرورة مراعاة تطبيق القرار، كما أقر البرلمان المصري قانون الخدمة المدنية الجديد 81 لسنة 2016 في أكتوبر الماضي، والذى أقره الرئيس« عبد الفتاح السيسي» في بداية الشهر الحالي وذلك بعد أن طالب البرلمان الحكومة بتعديل النسخة القديمة منه والصادرة بقانون رقم 18 لسنة 2015 ورفض إقرار القانون، وقامت الحكومة بتعديل المواد المطلوبة قبل أن يقره البرلمان مؤخرًا.
وأضاف الوزير أن القواعد تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7 بالمئة من الأجر الوظيفي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيو 2016، مشيراً إلي أن القواعد حددت عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي، وكذلك الحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب.
كما أوضح أن هذه الفئات تشمل من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الأجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر، لافتاً إلى أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبة.
وتابع قائلاً: إذ«ا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش».
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
