بلغت تقديرات شراء السلع والخدمات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2015 / 2016 نحو 41.4 مليار جنيه بنسبة نمو 36% عن متوقع العام الماضى، والذى يقدر بنحو 30.5 مليار جنيه.
وأوضح البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2015 / 2016، الذى أصدرته وزارة المالية اليوم، أن اعتمادات هذا الباب تتضمن تمويل مخصصات إضافية للتعليم والصحة والبحث العلمى، كما تشمل الاعتمادات متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك مستلزمات الأدوية والأغذية والخامات الأخرى للمستشفيات والمدارس، كما تحتوى على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية وأيضا اعتمادات المياه والكهرباء وتكاليف طبع الكتاب المدرسى.
وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بتحليل ودراسة المقترحات التى تقدمت بها الوزارات والمحافظات بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، حيث تم بالفعل إعداد مقترحات بالتعديلات والتى تهدف إلى إرساء مبادئ الثقة فى التعامل بين كل الأطراف، وبما يحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام ويعلى فكرة تحقيق المصلحة العامة بمفهومها الأوسع الذى يشمل مصلحة المواطن، وكل فئات المجتمع ومنها مجتمع الأعمال والحكومة، كما يدعم سياسة اللامركزية ويتبنى الاعتماد على وسائل حديثة تساير التقدم التكنولوجى فى التسجيل والشراء والدفع الإلكترونى ويشجع تطبيق الحلول الابتكارية فى التعاقد على الأعمال الاستشارية بمنهجية مناسبة وينشر المفاهيم والمعايير المجتمعية الحديثة كالحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة، وستساهم هذه التعديلات فى مزيد من الكفاءة والإحكام على مصروفات شراء السلع والخدمات فى السنوات القادمة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
