قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي الجديد باسم النيابة العامة، إنه «لا صحة لما يتردد عن تسيس منصب النائب العام لصالح فصيل بعينه، بعد تعيين المستشار طلعت عبدالله بقرار من الرئيس محمد مرسى»، مشيرا إلى أن «النائب العام بمجرد التحقق من أي بلاغ يقدم له، يحيله إلى التحقيق ودون النظر إلى صفة، أو شخص المشكو في حقه».
وأضاف دويدار ــ خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر النيابة العامة بدار القضاء العالي ــ أنه «يتحدى أن يدعي أي مواطن تعطيل شكواه فى النيابة»، موضحا «مافيش حد كبير على القانون ولن نخرج عن تجردنا وحيادنا ولن ندخر أي جهد فى السعي لمصلحة المواطن وخدمته» . وتابع دويدار، أن «النائب العام يتبنى مبادرة لتطوير العمل بالنيابة العامة، وسيلمس المواطنون خلال الأيام المقبلة تطويرات كبيرة تشمل سرعة وتبسيط إجراءات التقاضي، وإنجاز كل القضايا ». وتطرق دويدار إلى الحديث عن بعض قضايا الرأي العام، مثل واقعة وفاة محمد الجندي،
عضو التيار الشعبي بطنطا، قائلا «لا صحة لما يتردد في بعض وسائل الإعلام تحت مسمى حقيقة وفاته إثر تعذيب بأحد معسكرات الأمن المركزي»، موضحا أن «ذلك لا يصح قبل انتهاء التحقيقات لأن ما تشير إليه التحقيقات حتى الآن يدل عن أنه توفي إثر حادث سيارة، ومازالت النيابة تنتظر التقارير الفنية وتقرير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية بالشكل الذي لا يمكن معه الجزم الآن بأسباب الوفاة».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
