أخبار الشرقية

المتظاهرون يحاصرون مجلس الشعب ومقر رئاسة الحكومة

مظاهرات
قام عشرات الآلاف من المتظاهرين في مصر بمحاصرة مجلس الشعب ومقر رئاسة الحكومة المصرية القريبين من ميدان التحرير ومنعوا رئيس الحكومة المصرية أحمد شفيق من دخول مكتبه ورددوا هتافات تطالب
برحيل الحكومة.
وكان نائب الرئيس المصري عمر سليمان قال ان لدى مصر خطة وجدول زمني لعملية الانتقال السلمي للسلطة، مشيرا الى ان الحكومة لن تلاحق المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك.
واضاف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مبارك “ان الرئيس يرحب بالاجماع الوطني وقد وضعنا قدمنا على الطريق السليم”.
وقال سليمان ان الرئيس حسني مبارك اصدر قرارا جمهوريا يقضى بتشكيل لجنة دستورية مكلفة بوضع تعديلات تمهد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر / أيلول المقبل.
ويجري التداول مع اطراف الحوار الوطني لتعديل بعض المواد الدستورية خصوصا تلك التي تحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقد قدم مبارك تعازيه لأسر ضحايا الاحتجاجات.
وقد دخلت الإحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم أسبوعها الثالث، وقال مراسل لبي بي سي انها اكبر مظاهرات تشهدها البلاد حتى الآن.
واضاف قائلا ان الميدان ممتلئ عن آخره فيما ينتشر الآلاف في الشوارع وعلى الكباري المجاورة للميدان.
ويطالب المحتجون بإصلاحات دستورية جذرية في البلاد وهو المطلب الذي ما زالت المعارضة متمسكة به في مفاوضاتها مع نائب الرئيس عمر سليمان التي بدأت منذ يومين.
وقد نظم المئات من أساتذة الجامعات مسيرة إحتجاجية ضد الحكم للمطالبة بتنفيذ مطالب المتظاهرين، وتحركت المسيرة من نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة حتى مستشفى القصر العينى ثم شارع القصر العينى إلى ميدان التحرير.
وفي سيناء، افرجت الشرطة عن 28 معتقلا من البدو، كانت قد القت القبض عليهم خلال احتجاجات الايام الماضية، وذلك في محاولة لاحتواء الاوضاع الامنية في هناك.
وكانت الحكومة الجديدة قد أعلنت، في أول اجتماع تعقده منذ إعلان تشكيلتها بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد قبل أسبوعين، زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة خمسة عشر في المئة اعتبارا من شهر نيسان ابريل المقبل.
وخصص وزير المالية، سمير رضوان نحو 6.5 مليار جنيه مصري أي نحو 960 مليون دولار أمريكي لتغطية الزيادات المنتظرة في رواتب الموظفين والبالغ عددهم ستة ملايين موظف.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن هذه الزيادة ستشمل “زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة 15 في المئة مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة دون حد اقصى”.
وأضاف رضوان أنه تمت الموافقة ايضا على “انشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا”.
ورغم أن المصارف عاودت فتح أبوابها الاثنين، فإن البورصة المصرية لن تستأنف نشاطها حتى تاريخ 13 فبراير/شباط المقبل.
وسجل الجنيه المصري أدنى مستوى له خلال ست سنوات مقابل العملات الأجنبية.
وخصصت الحكومة مبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي على المدى القصير لتوفير السيولة للاقتصاد الذي تضرر بسبب تواصل الاحتجاجات.
وذكر التليفزيون الرسمي أنه تم تقليص مدة حظر التجول المفروض لتصبح من الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا.

قام عشرات الآلاف من المتظاهرين في مصر بمحاصرة مجلس الشعب ومقر رئاسة الحكومة المصرية القريبين من ميدان التحرير ومنعوا رئيس الحكومة المصرية أحمد شفيق من دخول مكتبه ورددوا هتافات تطالب
برحيل الحكومة.
وكان نائب الرئيس المصري عمر سليمان قال ان لدى مصر خطة وجدول زمني لعملية الانتقال السلمي للسلطة، مشيرا الى ان الحكومة لن تلاحق المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك.
واضاف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مبارك “ان الرئيس يرحب بالاجماع الوطني وقد وضعنا قدمنا على الطريق السليم”.
وقال سليمان ان الرئيس حسني مبارك اصدر قرارا جمهوريا يقضى بتشكيل لجنة دستورية مكلفة بوضع تعديلات تمهد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر / أيلول المقبل.
ويجري التداول مع اطراف الحوار الوطني لتعديل بعض المواد الدستورية خصوصا تلك التي تحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقد قدم مبارك تعازيه لأسر ضحايا الاحتجاجات.
وقد دخلت الإحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم أسبوعها الثالث، وقال مراسل لبي بي سي انها اكبر مظاهرات تشهدها البلاد حتى الآن.
واضاف قائلا ان الميدان ممتلئ عن آخره فيما ينتشر الآلاف في الشوارع وعلى الكباري المجاورة للميدان.
ويطالب المحتجون بإصلاحات دستورية جذرية في البلاد وهو المطلب الذي ما زالت المعارضة متمسكة به في مفاوضاتها مع نائب الرئيس عمر سليمان التي بدأت منذ يومين.
وقد نظم المئات من أساتذة الجامعات مسيرة إحتجاجية ضد الحكم للمطالبة بتنفيذ مطالب المتظاهرين، وتحركت المسيرة من نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة حتى مستشفى القصر العينى ثم شارع القصر العينى إلى ميدان التحرير.
وفي سيناء، افرجت الشرطة عن 28 معتقلا من البدو، كانت قد القت القبض عليهم خلال احتجاجات الايام الماضية، وذلك في محاولة لاحتواء الاوضاع الامنية في هناك.
وكانت الحكومة الجديدة قد أعلنت، في أول اجتماع تعقده منذ إعلان تشكيلتها بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد قبل أسبوعين، زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة خمسة عشر في المئة اعتبارا من شهر نيسان ابريل المقبل.
وخصص وزير المالية، سمير رضوان نحو 6.5 مليار جنيه مصري أي نحو 960 مليون دولار أمريكي لتغطية الزيادات المنتظرة في رواتب الموظفين والبالغ عددهم ستة ملايين موظف.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن هذه الزيادة ستشمل “زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة 15 في المئة مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة دون حد اقصى”.
وأضاف رضوان أنه تمت الموافقة ايضا على “انشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا”.
ورغم أن المصارف عاودت فتح أبوابها الاثنين، فإن البورصة المصرية لن تستأنف نشاطها حتى تاريخ 13 فبراير/شباط المقبل.
وسجل الجنيه المصري أدنى مستوى له خلال ست سنوات مقابل العملات الأجنبية.
وخصصت الحكومة مبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي على المدى القصير لتوفير السيولة للاقتصاد الذي تضرر بسبب تواصل الاحتجاجات.
وذكر التليفزيون الرسمي أنه تم تقليص مدة حظر التجول المفروض لتصبح من الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا.

عن الوسط الالكتروني

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى