قضت المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الجهات الإدارية بعدم انهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بسبب تجنيده بالقوات المسلحة، وفى هذه الحالة إذا تقدم بعد انتهاء تجنيده إلى جهة عمله ووجد إنها قامت بفصله بسبب غيابه عن العمل فله الحق فى العودة بسبب أن انقطاعه كان بعذر قيامه بأداء الواجب الوطنى وهو التجنيد.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن مقيم الدعوى كان يعمل بوزارة العدل، وتم إيقافه عن العمل لانقطاعه عن العمل بسبب تجنيده فى القوات المسلحة وعند عودته للعمل فؤجى بقرار فصله، الأمر الذى اضطره للجوء للقضاء.
وأكدت الحيثيات على أنه يجب على الجهاز الإدارى للدولة، أن يحتفظوا لمن يتم تجنيده من العاملين بوظيفته إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية والوطنية، ويتم عودته للعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه من الخدمة الوطنى، ويجب إعادته إلى عمله خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
