قررت المحكمة الدستورية العليا بمصر يوم الإثنين أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية وأعادت مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية حاليا في البلاد لاعادة صياغته.
وقد تعطل هذه الخطوة إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان من المتوقع أن تجري في إبريل نيسان.
وقال بيان المحكمة إنها أعادت مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه وانتهت إلى وجود مواد غير دستورية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
