المحكمة تقضى بعدم اختصاصها نظر الطعن على قرار الدعوة للاستفتاء وتحيل دعاوى الإعلان الدستورى للمفوضين
قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء بعدم اختصاصها بنظر بطلان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الدعوة للاستفتاء على المسودة النهائية للدستور يوم السبت المقبل، وقررت إحالة جميع دعاوى الإعلان الدستورى لهيئة المفوضين بمجلس الدولة فى مدة قدرها أسبوعين من الآن.
كانت المحكمة اليوم قد نظرت الطعون المقامة على الإعلانات الدستورية التى أصدرها رئيس الجمهورية وكذا الطعن على قرار الدعوة للاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يوم السبت، وسط تعزيزات أمنية مكثفه من الشرطة داخل قاعات المحكمة وخارجها.
حضر عدد من الطاعنين، علي رأسهم المسشار مرتضي منصور والمستشار سيد بحيري مقدم الطعن علي الإعلان الدستوري الأول، والدكتور شوقي السيد وكيلا عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بينما حضر عدد من محامي جماعه الإخوان، وعلي رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود وناصر الحافي وأحمد أبو بركة، كما حضر محمد الدماطي عضو مجلس نقابه المحامين وممدوح إسماعيل ومحمد العمدة عضوي مجلس الشعب المنحل، وذلك للدفاع عن حق الرئيس في إصدار الإعلانات الدستورية، والذين أكدوا أحقية رئيس الجمهورية في إصدار الإعلانات الدستورية لانها تعمل للصالح العام للبلاد، وتحافظ على الأهداف التي من أجلها تم اتخاذ قرار إصدار الإعلان الدستوري.
وطلبت هيئه قضايا الدولة من المحكمه أجلاً للإطلاع علي الأوراق والمستندات الجديدة والتعقيب، خاصه بعد أن عدل عدد من الطاعنين طلباتهم، وذلك بالطعن على الإعلان الدستوري الجديد، بدلاً من الإعلان الدستوري الذي ألغاه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأكدت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطعون.
المصدر : الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز
