أكد المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، أحد القضاة الثلاثة المحالين للتحقيق، أن ما جاء فى البيان الصادر من وزارة العدل من اتهامات “لم ترد على لسانه”، وأنه لم ينل قط من القضاء العسكرى، أو التجريح به، حسبما جاء فى البيان، وإنما ما قصده فى تصريحات الإعلامية هو توضيح للمواطن المصرى سبب تباطؤ القضاء الطبيعى فى الفصل فى القضايا، نظرا لما يحتاجه من أدلة وإجراءات كفلتها العدالة لضمان حق المتهم، أو المدعى بالحق المدنى.
أضاف النجار أنه ما زال لديه النية فى مقاضاة المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل جراء استدعائه للتحقيق، لافتا إلى أنه يعمل على تأمين نفسه بكل الطرق القانونية، معتبرا ذلك بالسابقة فى تاريخ القضاء الطبيعى، بأن ينحاز وزير العدل للقضاء العسكرى ضد القاضى الطبيعى.
كان المتحدث باسم وزارة العدل، أكد فى بيان الوزارة أمس والصادر بشأن التحقيق مع القضاة الثلاثة أن إحالة المستشارين حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق وعلاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة إلى التحقيق ليس معناه اتهامهما، وإنما هو إجراء لازم لاستجلاء الحقيقة فى شأن ما ورد بالبلاغ المقدم ضدهما من القوات المسلحة، حيث جاء فى البلاغ أن المستشار حسن النجار، أكد أن القضية أمام القضاء العسكرى لا تفحص أوراقها ولا الدليل المقدم فيها، وأنه الآن كل واحد غير آمن على نفسه، فمن الممكن كما حدث فى أحداث إمبابة – أن يمر شخص بمكان الجريمة ويقدم للقضاء العسكرى وينال عقوبة مغلظة.
المصدر:اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
