قال الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد المسلماني، إن البرلمان المصري سيحاسب الحكومة بنص الدستور الحالي، الذي اعتبره يحتاج إلى تعديلات جوهرية، متابعًا: «هذا الدستور مختلط، ولا أحد يعرف هل هو دستور رئاسي أم أنه دستور بنظام برلماني».
وأعرب «المسلماني» خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» المذاع على فضائية «الغد العربي» الإخبارية، الأحد، عن أمنيته في أن يتم تعديل الدستور وفقًا للنظام الرئاسي، على غرار دستور«1971»، لتكون مدة الرئيس 6 سنوات لدوريتين متتاليتين، مع إلغاء الملامح شبه البرلمانية في الدستور الحالي.
وأوضح أن مجلس النواب سيناقش مشروع الضبعة النووي، والعلاقات المصرية مع الدول الأخرى، بالاضافة إلى اتفاقية السلام مع إسرائيل، وقضية سد النهضة، والعديد من الملفات المتعلقة بالصحة والتعليم، مضيفًا: «النواب الحاليين ليسوا كإبن رُشد أو الفارابي، خاصة أنهم سيناقشون ملفات ليسوا على دراية كافية بها، وهذا أمر لا يعيبهم».
وطالب الإعلامي نواب البرلمان، بأن يتحولوا من شكل نائب الخدمات التقليدي إلى «سيناتور» يعمل بالاعتماد على طاقم استشاري يساعده في اتخاذ القرار اللازم، لافتًا إلى أن النائب لن يستطيع قراءة كل الملفات التي سيتم عرضها.
وشدد على أهمية تعديل الدستور مع الفصل بين السلطات، وإتاحة الفرصة لرئيس الجمهورية بتعيين الحكومة وإقالتها بمفرده، مدللاً على ذلك بعلاقة الكونجرس الأمريكي بالرئيس، خاصة بعد أن كان الشارع الأمريكي ضد الاتفاق مع إيران، في الوقت الذي كان «أوباما» وحده مع الاتفاق والكونجرس وافق.
وأشار «المسلماني» إلى ضرورة تجاهل الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الخوف من هذه التصرفات، مؤكدًا أن شعور الوزراء الدائم بأنهم مؤقتين طوال الوقت، ساهم في تعطل مشاريع كثيرة، وأدى إلى عدم نمو الدولة المصرية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
