أصدرت وحدة الدراسات والبحوث البرلمانية والأكاديمية التابعة للمعهد المصري الديمقراطي تقرير يرصد ما حدث في مصر خلال فترة المائة يوم الثالثة من حكم الدكتور محمد مرسى تحت عنوان ” مصر في الـ100 يوم الثالثة للرئيس محمد مرسى”.
و بدأت هذه الفترة بحدثين هامين تمثلا فى احتفالات الذكرى الثانية للثورة وانتهائها بأعمال عنف واشتباكات والثاني في الحكم بمذبحة بورسعيد وما أعقبه من اشتباكات دامية أدت لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول علي مدن القناة لمدة شهر –حسب ما جاء بالتقرير-.
وقال التقرير أن حالة الاستقطاب السياسى هي ابرز ملامح هذه الفترة حيث استمرت هذه الحالة بين المعارضة من جهة والنظام السياسي والقوى الإسلامية من جهة أخرى وعبرت عنه التظاهرات والأحداث السياسية التي شهدتها هذه الفترة والتي سيتطرق لها التقرير.
أما المحاور الثلاث التي يرصدها التقرير هي “حالة الديمقراطية والسياسات العامة والسياسة الخارجية” وتطورات هامة يمكن إيجازها في التالي: فيما يتعلق بحالة الديمقراطية شهدت علاقة مؤسسة الرئاسة توتراً بين كلاً من الفريق الرئاسي ومؤسسة القضاء وجدير بالذكر أن هذا التوتر منذ فترة المئة يوم الثانية للرئيس ولم يتم علاجه، في حين شهدت العلاقة نوع من التوافق بين الرئاسة والسلطة التشريعية، ويعود هذا التوافق الى طبيعة تركيبة مجلس الشورى الذي يتمتع فيه حزب الحرية والعدالة 42% من المقاعد بجانب تعيين الرئيس 90 عضوا، وبالنسبة للمؤسسة العسكرية فعلي الرغم من انتشار الإشاعات حول توتر العلاقة بينها وبين الرئيس إلا أن التصريحات واللقاءات مع المؤسسة العسكرية عكست نوع من التوافق والهدوء.
وعلى مستوي ملف الحقوق والحريات فقد شهد هذا الملف بعض التطورات السلبية يؤشر لها بارتفاع عدد المظاهرات والاحتجاجات وارتباطها بالعنف، هذا بجانب وقوع أحداث عنف طائفي وتأخر تدخل الرئاسة وعدم قدرة الأمن علي منع الاشتباكات التي وقعت علي مرمى بصر منه. كما شهدت حرية الرأي والتعبير التحقيق مع صحفيين وإعلاميين مثل باسم يوسف وهو ما وصفته منظمات حقوقية بأنه تراجع في مستوى الحريات وجدير بالذكر اتخاذ الرئاسة خطوة ايجابية تمثلت في سحب الرئاسة للبلاغات المقدمة ضد الصحفيين.
وبالنسبة لتواصل الرئيس مع الشعب فقد اتخذ التواصل أشكال عدة مثل المبادرات والمشاركة في الاحتفالات والمناسبات والخطابات، وعلي الرغم من وجود آليات ايجابية للتواصل إلا أن هناك عدد من الأمور التي أثرت سلباً علي هذه الآليات مثل تأخر إصدار الخطابات وعدم الالتزام بالموعد المعلن للمواطنين واستخدام لهجة تحذيرية، اختيار آليات لا تتيح للجميع التواصل مع الرئيس كمبادرة التواصل علي “تويتر”.
وفيما يتعلق بملفات السياسات العامة كالأمن والدعم والطاقة والمرور فالملاحظ غياب رؤية عامة وواضحة للتعامل مع الأزمات التي تعاني منها هذه الملفات والاتجاه لحلول تسكينية يؤدي لاستمرار الأزمات ومعها استمرار عدم الرضا.
وأخيرا وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فهناك عدد من الملاحظات التي يمكن رصدها من واقع الأداء المصري علي الدوائر المختلفة( العربية- الأفريقية – الأسيوية- الإسلامية- الأوروبية والأمريكية) منها: مثلت الدائرة العربية يليها الأسيوية والإسلامية أكثر الدوائر التي نشطت عليها السياسة المصرية خلال هذه الفترة ويؤشر لذلك بتعدد الزيارات المصرية والاستقبالات لمسؤلي هذه الدول.
كما ورد في التقرير أنه وضح خلال هذه الفترة نشاطاً لرئيس الوزراء ووزير الخارجية ، حيث تولي كلاهما القيام بالزيارات والاستقبالات في بعض الحالات ويعود ذلك لما شهدته البلاد من ظروف داخلية تتطلب تواجد الرئيس ومتابعتها. غلبة الطابع الاقتصادي علي السياسة الخارجية المصرية حيث سعت معظم الزيارات الي الحصول علي الدعم الاقتصادي (مساعدات ومنح وقروض) وذلك لمعالجة الاقتصاد المصري، ولكن هذه الوسيلة وعلي الرغم من أثرها المباشر في معالجة الاقتصاد إلا أنها ذات أثار سلبية حيث تحد من قدرة مصر علي الحركة الخارجية وتحمل الأجيال القادمة مزيد من الأعباء.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
