طالب أيمن أبو العلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى، بتأجيل مناقشة مشروع قانون “الرقابة الإدارية” لحين انتخاب مجلس نواب جديد، مستنكراً قيام مجلس الشورى بمناقشة قوانين سياسية ليس هناك ضرورة ملحة لقرارها بسرعة، خاصة أنه مجلس استثنائى، على حد قوله.
وأكد أبو العلا فى تصريحات صحفية، أن الدستور ينص على استقلالية جهاز الرقابة الإدارية، مطالباً بعدم إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى تعيين رئيس للجهاز، واستخدام آليات الديمقراطية الحقيقية من خلال قيام الشورى بانتخاب ثلاثة أشخاص يختار منهم الرئيس شخصا واحدا ليرأسه ويباشر مهامه.
وانتقد أبو العلا، رغبة اللجنة فى نقل تبعية الهيئة من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بالتناقض مع المادة 200 من الدستور، التى تنص على “تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى”.
وانتقد أبو العلا، منح الجهاز صفة القيام بالتحريات والتدخل فى تعيين القيادات باى منصب فى الدولة، لافتا الى أن الثورة المصرية قامت، ولا ينبغى أن يتم اتباع نفس سياسات النظام القديم الذى كان يقوم بها جهاز امن الدولة لحماية النظام السابق.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
