المفتي يرفض تعديل المادة الثالثة ويتساءل: إن لم يؤخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة فمن يؤخذ رأيه؟

أكد الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية – وجميع ممثلي الأزهر بلجنة الدستور وبعض من أبناء الأزهر من الشخصيات العامة باللجنة تحفظهم الشديد على عدد من التعديلات المقترحة في الدستور مؤكدين رفضهم حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وعبر مفتي الجمهورية عن ذلك بقوله “إن لم يؤخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة فمن يؤخذ رأيه”.
وأضاف المفتي في بيان صحفي أن أخذ رأي الأزهر يعد ضمانة للمجتمع المصري وغلقا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين والتجربة أثبتت ذلك في موضوع قانون الصكوك رغم إرادة البعض فرضه.
وشدد مفتي الجمهورية أيضا على رفضه التعديلات المقترحة للمادة الثالثة من الدستور وحذف عبارة ( المسيحيين واليهود ) واستبدالها بعبارة ( غير المسلمين ) على إطلاقها وأكد في تصريحات صحفية عقب المناقشات التى دارت اليوم في لجنة الخمسين تحفظه الشديد على هذا التعديل المقترح لما سيؤدي إليه ذلك من تكدير للسلم الاجتماعي وتقويض لأركان المجتمع المصري وإخلال بالنظام العام .

المصدر

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز