وطالب النائب العام باستكمال إجراءات التحقيق معه، وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وتكليف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم، وتكليف وزارة التضامن بمراجعة ترخيص الدار، ومدى سلامتها، وتسليم الأطفال لمسئول وزارة التضامن لرعايتهم، والتحفظ على كاميرات مراقبة الدار لتفريغها بمعرفة مصلحة الأدلة الفنية لبيان ما سجلته من أحداث.
وأوضح النائب العام، أن هذه الوقائع تمثل جرائم معاقب عليها بموجب قانون العقوبات، وقانون الطفل، وقد تصل العقوبة فيها للحبس 3 سنوات .
كان النائب العام قد كلف فريقاً من أعضاء نيابة حوادث الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مقر دار الأيتام، ومباشرة التحقيق في شأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة.
أسفرت المعاينة عن وجود 13 طفلاً بمقر الدار (10 بنات – 3 أولاد) أصغرهم يبلغ من العمر 4 شهور، وأكبرهم 11 عاماً، وبينهم 4 أطفال شاهدين بمقاطع الفيديو المصورة.
كما تبين للنيابة العامة إيداع 3 آخرين من الأطفال المجني عليهم بدور أخرى.
وقام فريق التحقيق بسؤال الأطفال المجني عليهم، فقرروا جميعاً بصحة واقعة تعرضهم للاعتداء من جانب مدير الدار، بالضرب بقسوة شديدة محدثاً إصابات ببعض منهم، وتكرر الاعتداء عليهم من ذات المتهم أكثر من مرة على سبيل العقاب، لأسباب واهية، وأن واقعة التعدي المشاهدة بمقاطع الفيديو قد حدثت منذ عام.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
