أمر النائب العام المستشار هشام بركات, بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من تحالف ثوار مصر واتحاد شباب الثورة وتحالف القوى الثورية، ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والذي يتهمونه فيه بالتسبب في أحداث مجلس الشورى، وتعمد إهانة الشباب والفتيات الذين تم إلقاء القبض عليهم, حيث كلف نيابة قصر النيل بالتحقيق في الواقعة.
كان مقدمو البلاغ رقم 17269 لسنة 2013 عرائض النائب العام, قد أفادوا في بلاغهم أن «كرامة المواطنين أهينت من جديد بعد ثورة 25 يناير, حيث رأى هذه الإهانة الملايين من المصريين والأجانب في الداخل والخارج عندما قام عدد من الضباط الكبار بالتعدي على بعض المتظاهرين الذين تم القبض عليهم أثناء أحداث مظاهرة أمام مجلس الشورى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، ورغم أن المقبوض عليهم أصبحوا في حوزة الأمن تمامًا, لكن السلوك الشرطي السيئ الذي كان سببًا رئيسيًا في قيام ثورة 25 يناير أطل بوجهه القبيح, حيث قام بعض الضباط والعساكر بصفع البنات والشباب على وجوههم، رغم أنهم لا حول لهم ولا قوة»، على حد ما جاء بالبلاغ.
وطالب البلاغ بالتحقيق الفوري مع وزير الداخلية بصفته المسؤول عن قيادات الشرطة التي قامت بهذا الفعل «المشين»- وفقا لنص البلاغ- ومع الضباط الذين تظهر صورهم واضحة في المادة الفيلمية المرفقة مع هذا البلاغ.
كما طالبوا بالاطلاع على ما جاء نتيجة التحقيقات, معللين ذلك بأن الشعب المصري يتابع خط سير العدالة المصرية المتمثلة في قضائه، وأن شباب الثورة تم حبسهم احتياطيًا لمخالفة قانون التظاهر الجديد، بينما خالف هؤلاء الضباط كل القوانين بتعديهم على المقبوض عليهم، ولم
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
