أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين فى قضية «الرشوة الكبري» بمجلس الدولة إلى محكمة الجنايات .
بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها مع المتهم الرئيسى فى القضية جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بالمجلس والتى كشفت عن قيام المتهم بتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا فى محررات رسمية.
كما أثبتت التحقيقات التى أجراها فريق من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وبرئاسة المستشار محمد وجيه رئيس النيابة اعتراف كل من مالك مؤسسة للأثاث المكتبى وزوجته بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها بطلب المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان والمتوفى أمين عام مجلس الدولة السابق مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة منهما وحصولهما على سبعمائة واثنين وثلاثين ألفا ومائة وخمسين جنيها بواسطة آخر ، كما تضمنت الوقائع رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبى بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالى 2016 / 2017 على المؤسسة وإجراء تعلية على بنود المناقصة بشراء أثاث إضافى من المؤسسة بأسعار المناقصة نفسها دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها دون إجراء أى توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
كما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى عن قيام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان بتزوير محضر اثبت فيه على خلاف الحقيقة قيام لجنة الفحص بتسلم أثاث مورد من المؤسسة لمجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء هذه اللجنة وتزوير أذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن المجلس.
كما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم «اللبان» بتزوير محضر آخر واذن إضافة بالطريقة نفسها اثبت فيهما خلافا للحقيقة تسلم وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون توريده فعليا إلى المخازن.
كما كشفت التحقيقات أيضا استعمال المتهم تلك الأوراق المزورة فى استصدار شيكين لمصلحة مؤسسة الأثاث المكتبى بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفا ومائة وخمسة وخمسون جنيها مقابل ما أخذه المتهم جمال اللبان والمتوفى أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.
كما أثبتت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعى أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق نتيجة انتحار صريح وخلو دمائه من أى آثار لمواد مخدرة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
