كتب -معتز نادي أعلن النائب مصطفى النجار، اليوم الثلاثاء، أنه سيتقدم ومعه مجموعة من نواب المجلس، بطلب لفتح مناقشة عامة لإلغاء المادة (28) من الإعلان الدستوري.
ووصف النجار عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة (تويتر)، المادة (28) بأنها مادة “تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية”.
يُذكر أن اللجنة التشريعية بالبرلمان، قد شهدت صباح اليوم الثلاثاء، انسحاب النائب ممدوح إسماعيل من اجتماعها، لرفضها مناقشة تعديل هذه المادة، قائلا في تصريحات خاصة لـ”بوابة الشروق”، إنه يعكف الآن على جمع توقيعات من نواب مجلس الشعب، للتقدم بطلب للدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، حتى يتم تعديل هذه المادة التي تؤدي لوجود سلطان من المجلس العسكري ولجنة الانتخابات الرئاسية على أي طعن يشوب عملية الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الشروق
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
