أكدت هيئة النيابة الإدارية أن حق الإضراب عن العمل لا ينطبق علي الموظف العام, وطالبت المحكمة الإدارية العليا بتوقيع أقصي عقوبة تأديبية علي المتهمين بتعطيل العمل في مرافق الدولة, والإضرار بمصالح المواطنين, والإخلال بالأمن القومي وذلك في إطار الحرص علي استقرار منظومة العمل بجميع قطاعات ومؤسسات الدولة.
وأكد المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الإضراب عن العمل في المرافق العامة يعد جريمة تقتضي عقوبة تأديبية, مشيرا إلي أنه لا يجوز للموظفين العموميين الإضراب عن العمل حتي لو كانت هناك إجراءات غير مشروعة اتخذتها الإدارة ضدهم.
وقال: إن الإضراب أو الامتناع عن العمل إجراء يخالف القوانين واللوائح التي حددت واجبات الموظف العام.
وشدد المستشار إسلام إحسان الوكيل العام للنيابة الإدارية علي أن الإضراب عن العمل محظور تماما علي الموظفين العموميين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
وقال: إن الإضراب مباح وفقا للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر, لافتا إلي أن المعاهدات الدولية نصت علي أن الحق في الإضراب يمارس طبقا لقوانين كل دولة, وأجازت إمكان تقييد حق الإضراب. وأضاف أن المشرع المصري نظم حق الإضراب في نصوص قانون العمل فقط, وهو لا ينطبق علي المرافق الحكومية, ووضع عليه بعض القيود, وأهمها ضرورة إبلاغ السلطات المختصة من خلال اللجان النقابية بالإضراب قبل ممارسته. وأشار إلي أن المشرع حظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية والحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي والخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين, ولم ينظم المشرع حق الإضراب في قانون العاملين المدنيين بالدولة, ومن ثم يكون الإضراب محظورا علي العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية القيام به.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
