أكد المستشار محمود الحفناوى، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن مبدأ العدالة لا يتجزأ وتطبيق القانون على الجميع دون فرق بين شخص وآخر، مضيفاً أن أى شخص ارتكب جريمة لابد أن يأخذ جزاءه مهما كان منصبه.
وعن البراءة التى حصل عليه المتهمون فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”موقعة الجمل” قال: “النيابة العامة تعكف على إعادة الأوراق إلى محكمة النقض مرة أخرى وفقاً لاعتبارات العدالة والصالح العام”.
وناشد الحفناوى محكمة النقض أن تتحقق من الأوراق وتفعيل الصالح العام للبلاد، وأن تتأكد من أن أسباب النقض وضعت بالفعل فى موعده القانونى من عدمه.
وأوضح أن هناك اعتبارات فى القانون تقتضى أن تعدل المحكمة عن حكمها إذا رأت ذلك باعتبارات كثيرة أهمها الصالح العام، مشيراً إلى أن وضع أسباب النقض كان فى موعده القانونى وثابت بالأوراق لا شك فيه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
