نفى المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ما تردد من أنباء وتصريحات تفيد بأن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، صدق على مذكرة رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بسبب اتهامه فى قضية الاستيلاء على الأراضى وذلك لعدم قانونية رفعه الحصانة من النائب، وإنما الأمر يتعلق بمجلس القضاء الأعلى.
كان المحامى محمد الريس ممثل دفاع المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، طالب فيه بسرعة رفع الحصانة القضائية عنه وفتح تحقيق فى اتهامه باحتجاز بعض الشباب المناهضين له بمقر نادى القضاة بشارع شامبليون- وسط القاهرة، والاستماع لأقواله حول الاعتداء عليهم وتعذيبهم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
