نفى المستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفني للنائب العام، ما يتردد من أنباء عن إصدار المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، قرارًا بوضع هواتف النشطاء السياسيين تحت المراقبة.
وأشار ياسين، في تصريحات هاتفية لبرنامج «مصر الأهم» على القناة الثانية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن مراقبة التليفونات تتم بناء على طلب من الجهات الأمنية، ويكون «المراقَب» متهمًا بجريمة معينة، وأضاف: “وهذه الشائعات عارية من الصحة ولا تستند إلى سند قانوني في الأساس”.
كما نفى ياسين ما يتردد من أنباء عن استقالة بعض المستشارين من «نيابة الثورة»، مشيرًا إلى أن عدد المستشارين المشاركين فيها كان يزيد عن العدد المطلوب لعمل تقرير عن أحداث الثورة المصرية منذ شهر يونيو الماضي، وأضاف: “طلبنا من المستشار عمرو فوزي تقليص العدد، فطلب بعضهم عودته لعمله لتقليص العدد، خاصة أننا نحتاجهم في أماكنهم لكنهم مستعدين للعودة مرة أخرى للعمل بالنيابة”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
