كلف المستشار «نبيل صادق» النائب العام ، فريقا من محققي نيابة أمن الدولة العليا، بالانتقال الفوري إلى المقر الذي نقل له جهاز تسجيل محادثات كابينة قيادة الطائرة المصرية المنكوبة، التي سقطت في البحر المتوسط خلال رحلتها القادمة من العاصمة الفرنسية باريس، 19 مايو الماضي، لبدء إجراءات التحقيق.
وتضمنت تكليفات النائب العام لفريق المحققين، إجراء معاينة للجهاز والوقوف على حالته الفنية، وتسليم الجهاز للجنة الفنية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدني، حتى تتولى مباشرة الفحوص الفنية والوقوف على حركة الطائرة المنكوبة وأسباب حادث التحطم، وإعداد التقرير الفني في ختام عملها وتسليمه إلى النيابة.
ومن المقرر أن تتخذ النيابة الإجراءات اللازمة في شأن التحقيقات، على ضوء ما سيسفر عنه تفريغ وتحليل محتوى المحادثات الخاصة بجهاز التسجيل.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
