أكد أحمد عبد الفتاح، وكيل النيابة العامة، ومدير نيابة بلقاس، أن أعضاء النيابة العامة سيعقدون اجتماعا يوم الأحد المقبل، بمقر نادى القضاة، لبحث تطورات أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، الذين يصرون على عدم استمراره بالمنصب، ولبحث الإجراءات التى سيتخذونها فى حالة رفضه الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى، بترك منصبه والعودة إلى العمل بالقضاء.
وقال “عبد الفتاح” لـ”اليوم السابع” إن أعضاء النيابة العامة يتباحثون الموقف، وينتظرون وضوح موقف النائب العام من مناشدة “القضاء الأعلى”، مؤكدا أنهم ينتظرون إعلان موافقة المستشار طلعت عبد الله على اعتذاره عن منصب النائب العام وعودته إلى القضاء، ولفت إلى أن تعليق العمل فى النيابات حاليا هو تعليق جزئى، وسيتحول لتعليق كلى فى حالة استمراره فى منصبه.
وأوضح أن أعضاء النيابة العامة سينظمون وقفة احتجاجية الاثنين المقبل، فى حال تمسك النائب العام ببقائه فى المنصب ورفضه طلب مجلس القضاء الأعلى بالعودة إلى القضاء، مشيرا إلى أن اجتماع الأحد، سيحدد الترتيبات والإجراءات التى ستكون مطروحة للجوء إليها.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، إن الموقف بالنسبة لأزمة النائب العام سيتضح خلال الأيام القليلة القادمة، ومن الممكن أن يتضح بعد، غد، الأحد، لافتا إلى أن نادى القضاة ينتظر ما سيتخذه مجلس القضاء الأعلى من إجراءات بعد مناشدته للمستشار طلعت عبد الله بالاعتذار عن المنصب والعودة إلى القضاء.
ومن ناحية أخرى، أكد “صالح” أن قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل سيستكمل التحقيق مع المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يتم تجديد حبس المتهمين الثلاثة.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
