أكد الدكتور شريف شوقى المستشار الاعلامى لرئيس الوزراء ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة الأوقاف بان تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد للمعينين بالأوقاف تأتى فى إطار ما تقتضيه السياسية الشرعية من إسناد كل أمر إلى أهله المتخصصين فيه، وليس لعامة الناس أو خاصتهم الافتئات على سلطة الحاكم أو الرئيس أو النظام القانونى للدولة،بأن يحاول كل فريق منهم أو بعضهم أن يقتطع جزءاً من هذا الاختصاصات لنفسه خارج نطاق الدولة أو إطار القانون أو محاولة إقامة سلطة موازية لسلطتها فلا تكون هناك دولة قوية ولا نظام محكم.
وأكد أن الولاية على المساجد التى يعبر عنها الفقهاء بالولاية على الصلاة من شأن وزارة الاوقاف وفق نظامنا القانونى كان لابد من قانون يضبط ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وهو ما جعل مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة الاوقاف والذى ينص على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد للمعينين بالاوقاف بقرار من وزير الاوقاف، أما بخصوص المعينين بالوعظ بالازهر الشريف يكون بقرار من شيخ الازهر، ولا تكون لغيرهم بدون تصريح من وزارة الاوقاف بالضوابط التى يصدر بها قرار من وزيرها، وأخصها قصر ممارسة الخطابة بالمساجد على المتخصصين من خريجى الازهر الشريف.
وأكد أن اوزارة الأوقاف عند الحاجة أن تستعين بخريجى معاهد الثقافة الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف بعد إجتيازهم الاختبارات التى تجريها الوزارة وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
