قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزاء، إن المجلس وافق على مقترح وزير المالية، بشأن تعديلاته على الموازنة العامة بعد مناقشات طويلة، متوقعًا أن يلاقى هذا المقترح قبولا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى حالة عدم قبول هذا المقترح من قبل الرئيس ستحاول الحكومة إعداد مقترح آخر قبل 30 يونيو وإلا سيتم العمل بالموازنة القديمة خلال الشهر الأول من العام الجديد.
وفيما يتعلق بتوقيت إعلان الموازنة، قال القاويش، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، إن الرئيس السيسى هو الذى سيحدد ذلك، مضيفًا أن الموزانة بها بنود تتعلق بخفض النفقات وإعادة الهيكلة الضريبية وإدارة أصول الدولة بطرق مختلفة، وستعرض هذه المقترحات على الرئيس لإقرارها.
وأضاف أن الإعلان عن هذه الإجراءات قد يؤثر سلبًا على المنظومة الاقتصادية مثل ما حدث فى ضريبة الأرباح الرأسمالية، لذلك لن يتم عرض مقترحات تعديل بنود الموزانة العامة للدولة للنقاش العام.
وأكد القاويش، أن الحكومة حريصة على عدم ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك 20 سلعة تم تخفيض أسعارها بنسبة 50% بشكل تدريجى، مستبعدًا قيام الحكومة بفرض ضرائب على تحويلات المصريين فى الخارج.
وأشار إلى أن هذه المقترحات تتعلق بتخفيض مخصصات، وقال إنه سيتم زيادة مخصصات بعض الوزارات مثل الصحة والتعليم، مشددًا على وجود لجنة تعمل على خفض مخصصات بعض الوزارات مثل الخارجية والتمثيل التجارى وهيئة الاستعلامات، موضحًا أن اللجنة انتهت بالفعل من إعداد تقاريرها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
