قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة تفعيل نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فيما يخص إجراء تحليل المخدرات موظفي الجهاز الحكومي المخاطبين بالقانون بشكل دوري ومفاجىء.
وأشار سعد، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، إلى أنه إذا تبين أن تحليل عينة أي موظف إيجابية أي يتعاطى مواد مخدرة، يتم إمهاله لإجراء تحليل آخر خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، فإذا تبين أنه للمرة الثانية إيجابي، يصدر قرار بفصله نهائيا.
وأضاف أن مدبولي طالب الوزارات المختلفة أن تقوم بتعديل اللوائح المنظمة لعمل كل الهيئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، لتتضمن نصوص مماثلة للموجودة في قانون الخدمة المدنية، بحيث يتم تحليل تعاطي المخدرات.
وقد كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيثُ أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نُواجه تحديًا أيضًا في الكوادر الموجودة بهذه القطاعات، التي تحتاج إلى التدريب، والتأهيل، وحادث محطة مصر يدُقُ جرس إنذار مهم، فالمسئولون يبذلون جهودا قصوى، والدولة أنفقت استثمارات ضخمة على البنية التحتية، ولكن من المهم العمل على بذل مزيد من الجهد في رفع كفاءة وتدريب العنصر البشري.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
