أخبار العالم

«الوزراء» يوافق على اتفاقيتى بحث عن البترول بخليج السويس والصحراء الغربية

%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%C2%BB %D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82 %D8%B9%D9%84%D9%89 %D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%89 %D8%A8%D8%AD%D8%AB %D8%B9%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84 %D8%A8%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1 %D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

أعلن طارق الملا، وزير البترول، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، أمس، على مشروع اتفاقيتين للبحث عن البترول، الأولى فى خليج السويس بمنطقة شمال شرق رمضان، وتمت الترسية على شركة «بى بى» البريطانية، والثانية اتفاقية خاصة فى الصحراء الغربية وهى «شرق البحرية» وهى مع شركة أباتشى.

وأضاف «الملا»، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أمس، أن مجموع المنح للاتفاقيتين 34 مليون دولار والالتزام بإنفاق 55 مليون دولار فى مراحل البحث وحفر 10 آبار، متابعاً: «الالتزامات تتوزع على الاتفاقيتين».

وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الجمارك فيما يتعلق بالمادتين 98 و130 مكرر المختصتين بالسماح المؤقت للسلع والبضائع المستوردة بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها.

وأضاف وزير المالية أنه تم إضافة السلع والمستلزمات وكل ما هو متطلب لتصنيع أية منتجات والتى تدخل بنظام السماح المؤقت وتحديد وجود ضمان نقدى وبنكى للمستورد وتعديل المدة الخاصة بالتصنيع وإعادة تصديرها أو بيعها للدولة فى المناطق الحرة إلى سنة فقط على أن يتم الاتفاق بين وزيرى المالية والصناعة والتجارة لتحديد الشروط الواجبة بمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة والخاصة بمثل هذه المشروعات أو مد المدة إلى سنة أخرى لتكون سنة تتبعها سنة أخرى بدلا من سنتين ثم سنتين.

وأشار إلى أنه بالنسبة للسلع الوسيطة سيكون محظورا التصرف فيها إلا بعد موافقة الجمارك نتيجة لقواعد سليمة تحكم هذه الأمور وأيضا تفاديا لعمليات التهريب المحتملة لدخولها إلى البلد وعدم تصنيعها وأن تغلظ العقوبة حال التحايل على هذه الشروط.

وفيما يخص المادة 130 مكرر الخاصة بالبضائع الموجودة بالموانئ والذين لا يقوم أصحابها لا بتسلمها أو التصرف فيها، قال وزير المالية إنه سيتم تخفيض هذه الفترة من سنتين إلى 7 أشهر، مشيراً إلى أنه سيتم عرضها مرتين للبيع ثم تحدد مهلة ثانية 3 أشهر لتسلمها ثم يتم إرسال جواب لهم بعلم الوصول لتسلمها من أصحابها وإذا لم يتم ذلك يتم تسلمها خلال 7 شهور وذلك لتلافى التكدس فى الموانئ.

وقال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة والذى يحل محل المجلس القومى لشؤون الإعاقة ويتضمن مشروع القانون ١٧ مادة منها 5 مواد للإصدار، وألزم القانون المجلس بوضع لائحة تنظم العمل وشؤون العاملين والشؤون الإدارية وإلغاء ما يتعارض مع هذا الأمر.

وأضاف وزير العدل أن القانون نص على أن المجلس يصدر بتشكليه قرار جمهورى وله أمين عام ويحدد شروطه وصلاحياته الرئيس وله موازنة مستقلة وأمواله تعد أموالا عامة، ويلزم أيضا القانون المجلس بضرورة اتباع الشفافية فى الإفصاح عنه وأداء عمله واعتبار أمواله أموالا عامة.

وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن مجلس الوزراء وافق على الخطة الموضوعة من قبل وزارة الزراعة بشأن استصلاح وزراعة 20 ألف فدان فى منطقة «غرب غرب المنيا» بناء على تكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأضاف أن المجلس استعرض المخطط الكامل الخاص بهذه الخطة والمحاصيل الزراعية المستهدفة وكل المشروعات التى ستقام بهذه المنطقة لإنشاء مجتمع تنموى متكامل.

وأكد اللواء أبوبكرالجندى، وزير التنمية المحلية، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد، وفقا لما جاء بالمادة 236 من الدستور والتى تكفل التزام الدولة بوضع الخطط الخاصة بالمناطق التنموية بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية إن الهيئة لها شخصية اعتبارية وتستهدف الإسراع فى تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الشاملة فى الصعيد بمشاركة أهلية لتعظيم العائد من تنفيذ المشروعات الخاصة بها مع مراعاة باقى المشروعات المنفذة بمحافظات الصعيد.

وأوضح أن موارد الهيئة تكون مما تخصصه الدولة من أموال لممارسة أنشطتها وتنفيذ مشروعاتها إضافة إلى القروض والهبات وعوائد الاستثمار ومقابل الانتفاع للمشروعات التى يتم تنفيذها على أن يكون مقرها بمدينة أسوان، كما يعتمد قرارات تشكيل مجلس إدارتها رئيس مجلس الوزراء واعتبارها شخصية اعتبارية ويكون نطاق عملها فى سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

وقال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة، إن اجتماع مجلس الوزراء استعرض الملفات الخاصة بالسكان فى مصر وما تم تنفيذه بشأن الخطة الخاصة باستراتيجية بالسكان على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن من أهم المؤشرات التى تحققت التحسن بشأن انخفاض عدد المواليد بالمقارنة مع العام الماضى بشكل تدريجى إضافة إلى قلة عدد الوفيات ويتوقع أن تشهد تحسنا أكثر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن أعداد المواليد فى عام 2016 وصلت إلى 2 مليون و600 ألف مقابل 2 مليون و500 ألف عام 2017 بينما كانت الزيادة الطبيعية والخاصة بين أعداد المواليد والوفيات 28 ألف نسمة ثم أصبحت 27 ألفا وبالنسبة للوفيات كانت فى العام 2016 حوالى 6.1 لكل ألف مواطن ثم وصلت إلى 5.8 لكل ألف مواطن وذلك لأول مرة منذ 20 عاما.

وأوضح توفيق أن هذه النتائج تأتى نتاج مردودات العمل من خلال القوافل الطبية وبرامج تنظيم الأسرة بمختلف المحافظات خاصة بالمحافظات كثيفة العدد أو ذات الإنجاب الكلى العالى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة كثفت جهودها بمحافظات الصعيد كالمنيا وسوهاج وبنى سويف والتى بها معدلات مواليد أكثر من المتوسط القومى، حيث تصل معدلات المواليد بالمنيا إلى 38% فى حين المعدلات القومية عموما تصل إلى 28% لافتاً إلى أن الوزارة لديها خريطة للسكان بكل محافظة لتحديد المراكز التى تتسم بمعدلات سكانية أعلى من غيرها للتركيز عليها من أجل زيادة التوعية بها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال اتجاهين الأول «الثابت» من خلال الوحدات الصحية بالمحافظات والآخر القوافل المتنقلة التى تستهدف الأماكن الأكثر كثافة أو النائية أو التى تفتقد الخدمات الطبية وتنظيم الأسر، متابعاً: «الزيادات السكانية يمكن أن تتحسن إذا ظل معدل المواليد فى الانخفاض، حيث يقل المعدل بشكل تراكمى سنوياً وهو ما يحفز على زيادة البرامج الصحية والتوعوية لتحقيق نتائج أفضل».

وأكد أن الحكومة لديها اهتمام ببرامج التوعية الصحية فى جميع المحافظات إضافة إلى وجود خطط لتدريب الكوادر المؤهلة لخدمة القضية السكانية من خلال الواعظات والأئمة والجامعات التى توضح الصورة الصحيحة وتحقيق نتائج ملموسة وأنه فى القريب العاجل سيتم الاهتمام بالحملات الإعلامية عبر وسائل الإعلام.

المصدر

shady zaabl

كاتب صحفي مصري مهتم بالمواقع الإلكترونية وإدارتها وكتابة المقالات في جميع الأقسام وذو خبرة في الصحافة والإعلام والمحتوى لـ 5 سنوات وفقً لدراسة أكاديمية وتطبيق عملي .
زر الذهاب إلى الأعلى