الوطنية للانتخابات تصدر بيان هام تكشف فيه مُلابسات استبعاد سامي عنان

بيان من الهيئة الوطنية للانتخابات

في شأن الموقف القانوني للسيد الفريق مستدعى / سامي حافظ أحمد عنان

في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على إطلاع الراي العام في الداخل والخارج، على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي ضوء ما يثار عبر وسائل الإعلام، المحلية والدولية، فيما يتعلق بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في اجتماعه المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 23 يناير 2018 باستبعاد السيد الفريق مستدعى / سامي حافظ أحمد عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تود أن تعلن:

أولا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء تشكيلها القضائي الخالص لمجلس إدارتها، وتطبيقا لأحكام الدستور والقانون، فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية وتعلي مبادئ الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.

ثانيا: إن استبعاد الفريق مستدعى / سامي حافظ أحمد عنان قد جاء في ضوء ما ورد للهيئة الوطنية للانتخابات من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للسيد الفريق مستدعى / سامي حافظ عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية، ويخضع لكافة قوانينها.

ثالثا: تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، تولت فحص المستندات التي قدمت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من السيد الأستاذ / عمرو أحمد عبدالرازق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفريق مستدعى / سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، وقد ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 يناير 2018 صادرة من إدارة شؤون الضباط للقوات المسلحة، وتفيد بأن الفريق مستدعى / سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية حتى تاريخ إصدار الشهادة.

رابعا: كما ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها، والتي وردت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018، والذي جاء بمنطوقه إلزام وزير الدفاع بصفته بتقديم تلك الشهادة.

خامسا: انتهت اللجنة من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من:

– إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو هيئة الشرطة، من مباشرة الحقوق السياسية.

– كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن «يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية.. كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية».

– ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن: «ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة..».

و«للقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها».

– ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه «ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين، فإنه يعود للخدمة العامة، وبالتالي يخضع لكافة قوانينها».

– كما أن المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.

– وفي ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة، بما فيهم من يخضعون للاستدعاء، لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم باعتبارهم من الأفراد الذين يتم إعفاؤهم بمقتضى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 إلا بعد انتهاء خدمتهم أو بطلب إنهاء استدعائهم الذي يتوجب تقديمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني، للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقديرية في قبول طلب إنهاء الاستدعاء أو رفضه، ويتم التصديق على قرار اللجنة من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وبناء على ما تقدم وأخذا به أن الفريق مستدعى / سامي حافظ أحمد عنان، مازال بالخدمة العسكرية وممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، قد أدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وكان هذا الإدراج قد ورد على غير حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء، فلا تلحقه حصانة، ويجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ومن ثم يتعين، والحال كذلك، استبعاد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يغير من ذلك أن المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حظرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك أنه قد تبين بصورة واضحة وجلية أن المذكور لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم يصبح استبعاد اسمه من تلك القاعدة ما هو إلا استدراك لتصحيح خطأ قد تردت فيه جهة الإدارة بإدراجه بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يعد ذلك من قبيل التعديل المحظور إجراؤه وفقا لما هو مقرر بنص المادة سالفة الذكر.

وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام والصحافة المحلية والدولية، تحري الدقة فيما تتناوله من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الهيئة، والتحلي بروح المسؤولية، والرجوع إلى المصادر الرسمية داخل الهيئة في كل ما يتعلق بشؤونها وبإدارة العملية الانتخابية، وإن الهيئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معها وإمدادها بكافة المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بعملها.