تنظر اليوم السبت، الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتى طالب فيها بوقف بث وإغلاق قناة الحافظ نهائيًا، وتأييد قرار غلق القناة الصادر فى 3 يوليو.
حملت الدعوى رقم 19174 واختصمت كلاً من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وعاطف عبد الرشيد بصفته مدير قناة الحافظ ومقدم برامج بها.
وذكرت الدعوى التى أقامها طارق محمود، أنه بتاريخ 8 يناير بثت قناة الحافظ على الهواء مباشرة برنامج “فى الميزان”، ومذيع البرنامج محمد العمدة، يكيل عبارات السب والقذف فى حق المواطنين المصريين، ورموز المعارضة، إضافة إلى تحريضه لفئات من الشعب على النزول يوم 25 يناير مسلحين بالعصى والاعتداء على المعارضين لفصيل الإسلام السياسي ولسياسته، وأشارت الدعوى إلى أن هذا يعد تحريضًا مباشرًا على الاقتتال الداخلى بين أطياف الشعب الواحد، وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
